عبقرية الوقف

كثر الكلام مؤخرا على موضوع صفقة

عمر أفندى.

و أبوالعلاء مستاء جدا من مستوى النقاش فى المسألة. المناقشة
دارت أساسا حول البيع بل حول جزء من القضية و هو ثمن البيع و كأن المسألة مسألة محسومة فالبيع لا مناص
منه و لا مفر و محل النظر هو فى كيفية تعظيم العائد. ثم نشتكى من سطحية الحكومة.



أولا لابد أن أوضح أن ليس لى أي اعتراض أيديولوجي على بيع القطاع العام. لست ماركسيا بل أعتقد إعتقادا
جازما أن الماركسية شكل متقدم من أشكال الغباء المركب. و لكن هناك أسباب وجيهة كثيرة للاعتراض على بيع
القطاع العام. كلها غير أيديولوجي و الحمد لله.



القطاع العام بغض النظر عن نشأته ملكية عامة. و الملكية العامة نوع من أنواع الملكية تستتبع ما للملكية
المتعارف عليها من حقوق و واجبات. و من أحق حقوق الملاك التصرف فى الملكية بالأصالة أو بالنيابة. و
المفترض أن الحكومة تتصرف فى القطاع العام بمقتضى تفويض الشعب لها و المفترض أيضا أن التصرف فى
القطاع العام يكون لمصلحة الملاك جميعا و على قدر حصتهم. و القطاع العام ليس له أسهم محددة و بالتالى فحصة كل
المصريين فيه سواء. إذن فلا معنى لأى تصرف فى القطاع العام من جهة الحكومة لا يعود بالفائدة المتساوية (بقدر
الإمكان على جميع المصريين).



و من أعظم أبواب النفع إستبقاء أموال المصريين فى مصر. و أنا هنا لا أنكلم عن المدخرات و لكن عن مصاريف كل يوم عن سعر الطعام و الشراب و الملبس. فشراء هذه الأساسيات ينقل المال من يد إلى يد داخل البلد و يشجع حركة التجارة بصفة عامة. مثلا أنا أحتجت لثلاجة فاشتريتها من عمر باشا الربح الناشئ عن البيع يذهب لمرتبات العمال و الموظفين و ما يفيض ينتهى فى خزانة الدولة. العمال و الموظفين بدورهم ينفقون مرتباتهم على التعليم مثلا و من ذلك يأتى دخل أبى العلاء. أما ما ذهب إلى خزانة الدولة فالمفروض أنه ينفق على الاحتياجات العمومية كالأمن و الدفاع و المرافق.



و الآن نسأل عن بيع الخديو عمر لمستثمر أو مستثمرين غير مصريين هل يستبقى أموال المصريين فى مصر. إن كان المستثمر سينفق أرباحه داخل مصر فالجواب بالإيجاب و إن كان غير ذلك فالجواب بالنفى. و الرجاء أن نلاحظ أنى لا أتكلم عن الخسارة الناشئة عن البيع بثمن أقل من ثمن الأصول و لا أتكلم عن الخسارة الناشئة عن فقدان الحكومة لأرباح السلطان عمر و لكن عن أن بيع عمر أفندى لمستثمر أجنبي يؤدى بالضرورة لفتح بلاعة تنزح أموال مصر.



طبعا الإعتراض السابق ينطبق بنفس الدرجة على المستثمرين المصريين الذين ينفقون معظم نفقاتهم على البضائع المستوردة أو على شراء العقارات فى أوروبا و أمريكا و يحتفظون بمدخراتهم المليونية فى بنوك العالم من قبرص إلى جزر الكاريبى.



ما الحل؟.



رأى أبى العلاء الحل هو تحويل القطاع العام إلى أوقاف عامة!!! وللحديث بقية.